به نقل از «طرفداری»

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۴۱۱۴

کمیسیون اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال وارد میدان شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اتخاذ تصمیمات کوتاه و میان مدت برای رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال تا ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

به گزارش طرفداری و به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی پس از پایان نشست با رئیس سازمان خصوصی سازی پیرو بررسی مسائل اقتصادی باشگاه استقلال که عصر امروز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد، گفت:

امروز جلسه مشترکی با حضور تعدادی از اعضای هییت مدیره باشگاه استقلال و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک‌های ملی و بانک شهر و همچنین مدیر عامل شرکت همراه اول در راستای بررسی مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال در کمیسیون اقتصادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه ابتدا گزارشی از وضعیت کنونی صورت‌های مالی و وضعیت اقتصادی باشگاه استقلال ارائه شد.

پور ابراهیمی با بیان اینکه به دلیل عدم توجه جدی و مشکلاتی که در حوزه نظارت از سوی وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده، ما شاهد یک شرایط خیلی خاص در باشگاه استقلال هستیم بیان کرد:

در حال حاضر این باشگاه بدهی‌هایی دارد و این بدهی‌ها می‌توانست با نظارتی که انجام می‌شود، تبدیل به وضعیت فعلی نشود و شرایط این باشگاه را برای حضور درجام باشگاه‌های آسیا با مشکل مواجه نکند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه زمان کوتاهی برای رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال وجود دارد، بیان کرد:

امروز و در جلسه فوق روی محور‌های مرتبط با اقدام فوری جهت رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در جلسه فوق مقرر شد تا راهکار‌های مرتبط با امکان تامین منابع مالی از ظرفیت‌های باشگاه فراهم شود، بیان کرد:

با توجه به اینکه مدیریت سهام دولت از وزارت ورزش، براساس مصوبه اخیر به مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تفویض شده شرایط جدیدی ایجاد شده که این مدیریت بتواند در این زمینه تصمیم گیری هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعیین هییت مدیره قبلی باشگاه استقلال توسط وزارت ورزش عملا وزارت اقتصاد را در زمینه ایفای تعهدات و اجرای توافقات و قرارداد‌های این باشگاه، با مشکل مواجه کرده است، بیان کرد:

پیرو مصوبه‌ای در این بخش، حدود ۹۰ درصد از مالکیت و نحوه اداره مالکیت سهام متعلق به وزارت ورزش در حوزه باشگاه استقلال، به وزارت اقتصاد منتقل شده که درحال حاضر متولی آن سازمان خصوصی سازی است و این بدین معناست که این سازمان هم متولی اداره فعلی باشگاه استقلال شده و هم اینکه باید در آینده درصدی از سهامی که در حال حاضر آن را اداره می‌کند را عرضه کند.

پور ابراهیمی با اتخاذ تصمیمات برای حفظ ارزش باشگاه استقلال بیان کرد:

یکی از این موارد حفظ جایگاه استقلال در آسیا است که باید از آن صیانت کرد چراکه این مسئله به دلیل سهل انگاری‌هایی صورت گرفته و متاسفانه این باشگاه را با شرایط خاصی مواجه کرده است.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته در جلسه فوق برای انجام اقدامات کوتاه و میان مدت برای رفع مشکلات اقتصادی باشگاه استقلال بیان کرد:

براساس این اقدامات تلاش می‌کنیم تا باشگاه استقلال به تعادلی برای منابع و مصارف و حذف بدهی‌هایی که به صورت سنواتی بوده برسد. همچنین می‌کوشیم در زمینه اجرای تعهدات مرتبط با احکام قضایی به دلیل مطالبات باشگاه استقلال از دولت و همچنین امکان تجدید ارزیابی دارایی‌های باشگاه استقلال و امکان عرضه این باشگاه از طریق صرف سهام، اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.

وی تاکید کرد:

به موجب پیشنهادات مدنظر قرار گرفته و با توافقی که با سازمان خصوصی سازی در کمیسیون اقتصادی انجام می‌شود، مقرر شد تا این موارد ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی شده و براساس توافقی که بانک شهر خواهیم داشت، بتوانیم سریعتر موضوع تعهدات باشگاه استقلال را چه در حوزه داخلی و چه خارجی پرداخت کنیم. امیداوریم ظرف ۲۴ ساعت اینده بتوانیم خبر‌های خوبی را برای مردم و علاقمندان این باشگاه داشته باشیم.

گقتنی است رییس سازمان خصوصی سازی در جریان این جلسه با اشاره به بدهی‌های بانکی باشگاه استقلال بیان کرد:

این مجموعه در حال حاضر ماهیانه ۷ الی۸ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. در حال حاضر درآمدزایی این باشگاه صفر است. 

وی ادامه داد:

برای اینکه این باشگاه به دسته دوم سقوط نکند باید بدهی‌اش تسویه شود وگرنه پنجره نقل و انتقالات این باشگاه بسته شده و در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها با کسر امتیاز مواجه خواهد شد. با این حال اعطای مجوز تسهیلات برای باشگاه استقلال دیروز انجام شده است. با این حال شکایت ما از هیئت مدیره این باشگاه همچنان پابرجاست. همچنین برنامه ما برای هییت مدیره باشگاه استقلال ارائه شده و باید هییت مدیره این باشگاه تغییر کند.

دشتی اردکانی: باید تحقیق و تفحصی از دو باشگاه استقلال و پیروزی صورت پذیرد

دشتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت:

از ورود سازمان خصوصی سازی به مسائل مربوط به مجموعه باشگاه استقلال تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد:

به موجب بسیاری از مشکلات، حتما باید تحقیق و تفحصی از دو باشگاه استقلال و پیروزی صورت پذیرد. با این حال ما تنها یک الی دو روز برای پرداخت بدهی‌های این مجموعه فرصت داریم و باید به این مسئله توجه کنیم.

دشتی تاکید کردباید تلاش شود تا ما به جای فراکسیون ورزش، جهت بررسی مسائل باشگاه‌ها، کمیسیون ورزش تشکیل دهیم.

فروردین: باید بدهی مجموعه باشگاه استقلال پرداخت شود

فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه گفت:

متاسفانه دو باشگاه استقلال و پیروزی تمام سال را از دست داده و درست در زمان پرداخت بدهی‌ها و اخذ مجوز حرفه‌ای به فکر برطرف ساختن مشکلاتشان می‌افتند و این مسئله در شأن نظام نیست.

وی تاکید کرد:

باید بدهی مجموعه باشگاه استقلال پرداخت شود چراکه اگر پنجره بسته شود ما با چالش و تنش‌های زیادی مواجه خواهیم شد.

همچنین احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیبت رییسه مجلس در جریان این جلسه، به بخشی از موضوعات پیرو مشکلات باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداخت.

اخبار داغ

بازگشت لوئیس دیاز به میادین پس از 6 ماه / عکس ظرفیت ورزشگاه آزادی برای دربی مشخص شد؛ 15 هزار نفر! رقابت منچسترسیتی و رئال مادرید در جذب آلفونسو دیویس عبدی: کدام تبانی؟ زود گل خوردیم و تمرکزم را از دست دادم بازگشت پدری، فرنکی دی یونگ و عثمان دمبله به تمرینات بارسلونا / عکس

منبع: طرفداری

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی باشگاه استقلال کمیسیون اقتصادی پور ابراهیمی حال حاضر هییت مدیره وزارت ورزش بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۴۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/